طريق المصالحة اللبنانية يمر عبر الرياض حتماً لكن بعد توافر الظروف والشروط، هذا ما تؤكد عليه الأكثرية النيابية. وحين توافرت ظروف وشروط التوافق الداخلي لإنهاء الحرب الأهلية أواخر الثمانينات في القرن الماضي كان دور المملكة تأمين الرعاية واشاعة الثقة بين اطراف النزاع وتشجيعهم وتدوير الزوايا الحادة، وكان مع ذلك دورا أساسيا لأن العائق الأكبر أمام أي تسوية للصراع هو انعدام الثقة من جهة وتشابك التدخلات الخارجية، من جهة أخرى، فكانت المملكة آنذاك شبكة الأمان التي عمل اللبنانيون في ظلالها لانجاز التسوية التاريخية في الطائف عام 1989.اليوم تتكرر ظروف الأزمة مع تبادل الأدوار بين الطوائف وتبدل التحالفات بعد انسحاب عنصر أساسي من المعادلة وهو الجيش السوري، فبات على الأطراف السياسية ايجاد صيغة ملائمة لادارة البلاد في خياراتها الأساسية دون غلبة رأي على آخر، ولا انتصار فريق على آخر، ومن دون المس بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف مهما بدا لبعض السياسيين أنه لا يلبي طموحاته أو تطلعات طائفته، إذ إن تغيير أي بند يسقط المعادلة كلها، ويعيد لبنان الى ما قبل السلام الأهلي وهذا خيار خطير وممكن في آن، فيما لو استمرت المواقف بالتصلب ضمن معادلة “كل شيء أو لا شيء”. لكن ما هي الظروف والشروط الواجب توافرها قبل رعاية المملكة لبنود الاتفاق المرجوة.؟
يقول الدكتور محمد عبد الغني الباحث في الشؤون السياسية ان الظروف قد تهيأت منذ إرساء التفاهم الايراني السعودي على حظر الفتنة الأهلية في لبنان وقد أدى ذلك لاحقا الى تراجع حدة الاحتقان والى تراجع الصدامات الى حد الانعدام، وهذا بحد ذاته وفّر المناخ الملائم لاستعادة الحوار بين قوى الأكثرية والأقلية فكانت الحوارات الثنائية بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سعد الحريري لكن شروط التسوية لم تنضج بعد، فكيف تتم التسوية ضمن السقف الأعلى لكلا الطرفين من دون اي تنازل منهما؟ وفي الواقع فإن الأكثرية تنازلت عن الثلثين في حكومة الوحدة لمصلحة وزير سمي وزيرا ملكا فيما تحصل الأقلية على الثلث الباقي، لكن قوى المعارضة تصر على ان تكون لها الحصة المعطِّلة لقرارات الحكومة، اي أن يكون لها حق النقض أو الفيتو، وهذا أمر غير مقبول لا دستوريا لأنه يمس طبيعة النظام الديمقراطي ولا سياسيا لأنه يحرم الأغلبية النيابية من الحكم من دون المرور بانتخابات نيابية جديدة. أما التسوية المعقولة كما يقول الخبير في الشؤون القانونية الدكتور حسن شيباني فهي ما طرحه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، أي 19 وزيرا للأكثرية و 10 وزراء للأقلية ووزير محايد واحد، بحيث يمنع الاكثرية والاقلية معا من الاستئثار بالسلطة وهو حل مؤقت بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة، ويضيف الشيباني أن سعي المعارضة الى تعطيل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية يهدف كما هو ظاهر الى اعادة النظر باتفاق الطائف الذي يرعى الحصص والصلاحيات بين الطوائف وهو ما روجت له بعض المعارضة عبر القول بضرورة عقد اتفاق طائف ثان. ويرى الشيباني أنه لا مانع من حيث المبدأ من عقد اتفاق جديد، إذا رأت طوائف أساسية أنها مغبونة، لكن الطريق إلى ذلك هو الحوار الهادئ والمسؤول، مع الرغبة في تناول كل المسائل دفعة واحدة، بحيث تكون الدولة هي المسؤولة حصراً عن قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون الضغط المادي او المعنوي وسيلة لتحقيق الأهداف وفرض شروط المنتصر على الأطراف الداخلية، لأن اعتماد العنف مهما بلغت درجته ولو بأساليب مختلفة لا يعني سوى العودة إلى الاحتراب الأهلي.وأشد وسائل الإقصاء المتبادل حالياً، حسب الشيباني هو تبادل اتهامات العمالة للخارج، ودعاوى الخيانة العظمى بين الطرفين، وكل هذه الادعاءات لها مفاعيل قانونية خطيرة، توجب التحقق بشأنها وفتح تحقيق رسمي بالاتهامات، لكن ما يجري هو أن المتهم لغيره بالخيانة يطالبه بأن يشكل معه حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأخطار الخارجية، وهذه قمة الفوضى في استخدام المصطلحات والتعابير حتى لأهداف سياسية مرحلية.
يقول الدكتور محمد عبد الغني الباحث في الشؤون السياسية ان الظروف قد تهيأت منذ إرساء التفاهم الايراني السعودي على حظر الفتنة الأهلية في لبنان وقد أدى ذلك لاحقا الى تراجع حدة الاحتقان والى تراجع الصدامات الى حد الانعدام، وهذا بحد ذاته وفّر المناخ الملائم لاستعادة الحوار بين قوى الأكثرية والأقلية فكانت الحوارات الثنائية بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سعد الحريري لكن شروط التسوية لم تنضج بعد، فكيف تتم التسوية ضمن السقف الأعلى لكلا الطرفين من دون اي تنازل منهما؟ وفي الواقع فإن الأكثرية تنازلت عن الثلثين في حكومة الوحدة لمصلحة وزير سمي وزيرا ملكا فيما تحصل الأقلية على الثلث الباقي، لكن قوى المعارضة تصر على ان تكون لها الحصة المعطِّلة لقرارات الحكومة، اي أن يكون لها حق النقض أو الفيتو، وهذا أمر غير مقبول لا دستوريا لأنه يمس طبيعة النظام الديمقراطي ولا سياسيا لأنه يحرم الأغلبية النيابية من الحكم من دون المرور بانتخابات نيابية جديدة. أما التسوية المعقولة كما يقول الخبير في الشؤون القانونية الدكتور حسن شيباني فهي ما طرحه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، أي 19 وزيرا للأكثرية و 10 وزراء للأقلية ووزير محايد واحد، بحيث يمنع الاكثرية والاقلية معا من الاستئثار بالسلطة وهو حل مؤقت بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة، ويضيف الشيباني أن سعي المعارضة الى تعطيل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية يهدف كما هو ظاهر الى اعادة النظر باتفاق الطائف الذي يرعى الحصص والصلاحيات بين الطوائف وهو ما روجت له بعض المعارضة عبر القول بضرورة عقد اتفاق طائف ثان. ويرى الشيباني أنه لا مانع من حيث المبدأ من عقد اتفاق جديد، إذا رأت طوائف أساسية أنها مغبونة، لكن الطريق إلى ذلك هو الحوار الهادئ والمسؤول، مع الرغبة في تناول كل المسائل دفعة واحدة، بحيث تكون الدولة هي المسؤولة حصراً عن قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون الضغط المادي او المعنوي وسيلة لتحقيق الأهداف وفرض شروط المنتصر على الأطراف الداخلية، لأن اعتماد العنف مهما بلغت درجته ولو بأساليب مختلفة لا يعني سوى العودة إلى الاحتراب الأهلي.وأشد وسائل الإقصاء المتبادل حالياً، حسب الشيباني هو تبادل اتهامات العمالة للخارج، ودعاوى الخيانة العظمى بين الطرفين، وكل هذه الادعاءات لها مفاعيل قانونية خطيرة، توجب التحقق بشأنها وفتح تحقيق رسمي بالاتهامات، لكن ما يجري هو أن المتهم لغيره بالخيانة يطالبه بأن يشكل معه حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأخطار الخارجية، وهذه قمة الفوضى في استخدام المصطلحات والتعابير حتى لأهداف سياسية مرحلية.